قانونگذاران اتحادیهی اروپا موافقت خود با بازنگری و سختتر شدن قوانین مربوط به فروش خودروهای جدید در این اتحادیه را اعلام کردند.
در تلاش به منظور جلوگیری از وقوع رویداد مشابه با رسوایی دیزل گیت فولکسواگن، این قوانین به دنبال یافتن کشمکشها و تضادهای بین خودروسازان داخلی و رگلاتورهای ملی خواهند بود.
اگرچه که این قانون هنوز بهصورت یک پیشنویس بوده و نیازمند نهایی شدن در کمیسیون اروپا، اعضای این اتحادیه و قانونگذاران است اما سیستمی را پیشنهاد خواهد کرد که طی آن خودروسازان پرداخت مستقیم پول به مراکز تست به امید شکستن روابط فیمابین را متوقف خواهند کرد. معنی سخن این است که در آینده کشورهای اتحادیه اروپا باید بودجهای را به مراکز تست آلایندگی اختصاص دهند و از خودروسازان مالیات اخذ کنند.
قانون یاد شده همچنین تصریح میکند که اعضای اتحادیه نیازمند تست حداقل 20 درصد خودروها به منظور وارد شدن به بازارهای مربوطه خواهند بود. به علاوه آنها قدرت تست تصادفی خودروها و اخذ جرائم مالیاتی را خواهند داشت.
پس از رسوایی تستهای آلایندگی فولکسواگن، پارلمان اروپا توصیه کرد که آژانس مستقلی نظیر دفتر حفاظت محیطزیست ایالاتمتحده ایجاد شود. هرچند در قوانین یاد شده، موضوعی دربارهی ایجاد این دفتر وجود ندارد.