افزایش شکایتها از خودروسازان

سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رشد شکایات مشتریان از بخش فروش شرکت های خودروساز در سال گذشته را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از 8 درصد اعلام نموده است. طبق آمار مذکور بیشترین شکایت مشتریان از فروش خودرو به عدم محاسبه صحیح سود مشارکت، سود ناشی از تاخیر و همچنین عدم پرداخت سود انصراف، تاخیر در تحویل به موقع خودرو و افزایش قیمت، مربوط می شود. شکایت مشتریان از بخش فروش خودروسازان که بیشتر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارجاع می شود در حالی است که مشتریان خودروهای داخلی آنچه شکایت به دفتر بازرسی و پاسخگویی وزارت صنایع و معادن می برند بیشتر به کیفیت این خودروها مربوط می شود. طبق آمار های ارائه شده از سوی دفتر نظارت بر کالای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان عدم پرداخت سود تاخیر خودروهای تحویلی رتبه اول شکایات مشتریان را به خود اختصاص داده است. هم اکنون پیش فروش خودرو بدون الزام به تحویل در زمان مقرر و عدم پرداخت سود تاخیر به روشی متداول در میان خودروسازان کشورمان تبدیل شده است، به طوری که خریداران ماه ها در انتظار دریافت خودرو ثبت نامی خود می مانند، بدون آنکه زمان تحویل برای آنها مشخص باشد، هرچند بر اساس قرارداد فروش، خودروساز ملزم به پرداخت سود تاخیر در تحویل است، اما در زمان تحویل خودرو، خودروسازان یا از پرداخت این جریمه سرباز می زنند یا پرداخت این جریمه به درستی صورت نمی گیرد. هم اکنون نیز که برخی از خودروسازان به صورت چکی اقدام به فروش خودرو می کنند در حالی از تحویل به موقع خودرو ثبت نامی سرباز می زنند که چک های ارائه شده از سوی مشتریان را بدون تحویل خودرو، وصول می کنند. در هرحال آنچه سازمان حمایت در بخش شکایت از خودروسازان اعلام کرده گویای آن است که شکایت از خدمات فروش آنها 87.5 درصد از کل شکایات را به خود اختصاص داده است. در این شرایط بخش فروش خودروهای سنگین نیز 12.5 درصد و وارداتی ها هم 2 درصد بوده است. تدوین آیین نامه فروش خودرو افزایش شکایت از بخش فروش در حالی است که در سال 86 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به تصویب رسید اما اختصاص آئین نامه قانون مذکور تنها به بخش خدمات پس از فروش و حذف بخش فروش از این آئین نامه ظاهرا موجب ازدیاد شکایات متقاضیان در این بخش شده است. حذف بخش فروش از آئین نامه مذکور موجب شد تا قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به محل اختلاف دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی سابق تبدیل شود اختلافی که وزارت صنایع پیشین برای برطرف کردن آن تدوین آئین نامه فروش را در دستور کار خود قرار داد اما با گذشت بیش از یک ماه از تدوین آئین نامه مذکور هنوز خبری از ابلاغ آن نیست. براساس آئین نامه فروش تدوین شده در کمیته کارگروه شورای سیاست گذاری خودرو ضوابط و وظایف عرضه کنندگان در قبال مشتریان در بخش فروش مشخص شده که عمده شرایط به ضوابط فروش، چگونگی پایش، عملکرد عرضه کنندگان، چگونگی رتبه بندی عرضه کنندگان و ارزیابی فرآیند فروش مربوط می شود، همچنین در این آئین نامه قیمت خودرو، تاریخ تحویل، سود مشارکت، سود انصراف ماهانه، جریمه تاخیر ماهانه که بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده، به صورت روز شمار و استاندارد پیش بینی شده است. مسوولان وزارت پیشین صنایع معتقدند که با اجرای این آئین نامه شرایط فروش شفاف خواهد شد و به این طریق شکایات از این بخش کاهش خواهد یافت.

پرشکایت ترین خودروساز؟
به گفته شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سال گذشته آمار شکایت از بخش فروش خودروسازان روند رو به رشد داشته که از میان شکایات مطرح شده بیش از 500 شکایت از این بخش به نتیجه رسیده است.
به گفته وی سال گذشته 87.5 درصد از کل شکایات مطرح شده از بخش فروش به خودروهای سبک و 12.5 درصد نیز به خودروهای سنگین و دو درصد نیز به وارداتی ها اختصاص داشته است.
وی تاکید می کند که از میان شرکت های خودروساز داخلی ،ایران خودرو با 28.5 درصد بیشترین شکایت از بخش فروش را سال گذشته به خود اختصاص داده است.
به گفته میرآخورلو شکایات مطرح شده از این این شرکت به عدم محاسبه صحیح سود مشارکت و سود ناشی از تاخیر و عدم پرداخت سود انصراف مربوط بوده است.
اختصاص بیشترین شکایت به چگونگی محاسبه سود توسط شرکت ایران خودرو در حالی است که در آئین نامه فروش چگونگی محاسبه سود نیز مشخص شده به طوریکه سود انصراف در این آئین نامه حداکثر 5 درصد کمتر از نرخ سود مشارکت پیش بینی شده است، پیش از این سود مشارکت از سوی شرکت های خودروساز و با توجه به قوانین شرکتی در نظر گرفته می شد.
علی اصغر سرائی نیا معاونت فروش و بازیابی ایران خودرو در این خصوص می گوید: پیش از این سود تاخیر به صورت دستی محاسبه می شد که این روش علاوه بر زمان بر بودن مشکلاتی را نیز به وجود می آورد، اما از مرداد ماه سال جاری این سیستم اتوماتیک شده و به این طریق این مشکل هم اکنون برطرف شده است.
به گفته معاونت فروش و بازاریابی ایران خودرو در فاکتورهای سال جاری سود تاخیر به صورت اتومات درج می شود به همین دلیل زمانی که مشتری خودرو را تحویل می گیرد تمام موارد در آن ذکر شده است.
سرائی نیا در پاسخ به این پرسش که سال گذشته سود به چه طریق به مشتری پرداخت می شد نیز گفت: پیش از این از مشتری شماره حساب دریافت می شد و سود پس از محاسبه به حساب مشتری واریز می شد اما با اتومات شدن روش محاسبه سود به هنگام تحویل به مشتری اعلام می شود.
تاپکو در رده دوم
به گفته مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکت تاپکو تولیدکننده فیات سی نا پس از ایران خودرو بیشترین شکایت را سال گذشته به خود اختصاص داده است.
به گفته میرآخورلو این شرکت 26.9 درصد از کل شکایات را داشته که عمده شکایت از این شرکت نیز به عدم تحویل خودرو و عدم پرداخت سود مشارکت مربوط بوده است. پیش فروش خودرو بدون توجه به زمان مقرر تحویل و ظرفیت تولید یکی از عمده مشکلات خریداران خودرو در کشور محسوب می شود.

مشکلات به وجود آمده در زمان تحویل خودرو موجب شد تا در آیین نامه فروش برای تحویل فوری 10 روز، تحویل قطعی حداکثر سه ماه، پیش فروش حداکثر یک سال و برای روش پس انداز حداکثر سه سال زمان در نظر گرفته شود، درخصوص خودروهای سفارشی نیز برای خودروهای داخلی زمان تحویل حداکثر دو ماه و برای وارداتی ها چهار ماه پیش بینی شده است.
در آئین نامه مذکور همچنین در صورتی که شرکت های خودروساز نتوانند در مدت زمان مذکور نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند جریمه تاخیر 3.5 درصد برای تحویل فوری و برای قطعی نیز 2.5 درصد در نظر گرفته شده است.

سایپا و پارس خودرو سوم و چهارم
پس از ایران خودرو و تاپکو دو شرکت سایپا و پارس خودرو در رده های بعدی بیشترین شکایت از بخش فروش را به خود اختصاص داده اند.
به گفته میرآخورلو شرکت سایپا با 12.2 درصد در رده سوم قرار دارد و بیشترین شکایت این بخش نیز به عدم پرداخت سود ناشی از تحویل خودرو و افزایش قیمت پایه خودرو مربوط بوده است.
وی در خصوص شکایات مطرح شده از پارس خودرو نیز گفت: این شرکت نیز طی این مدت 8.18 درصد از مجموع شکایات را به خود اختصاص داده که بیشترین شکایات هم به تاخیر در زمان تحویل و افزایش قیمت مربوط می شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد