طبق آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار مستقر در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری، قیمت خودروها باید به حالت قبل برگردد. زیرا توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام شده، بنابراین توافق صورت گرفته لغو شده و افزایش قیمتها باید ملغی شود.
در این گزارش عنوان شده که برابر با مقررات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمتها بالا رفتن کیفیت محصول است و با توجه به این که در کیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت، کار منصفانه و منطقی نیست. اینکه ستاد تنظیم بازار، با گذشت یک هفته از اعلام قیمتهای خودرو و به دنبال آن گشودن سایت فروش برخی خودروسازها با قیمتهای جدید، خواهان بازگشت قیمتها به وضعیت سابق است، به نوعی تداعیکننده غیرواقعی بودن مسائل و مشکلات خودروسازانی است که دولت خود، سهمی در ایجاد آنها داشته است. با نادیده گرفتن مسائلی چون بلاتکیفی مشتریانی که قصد خرید خودرو داشتند یا خودروسازانی که انتشار خبر مذکور، فروش آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، این سوال قابل طرح است که آیا بازگشت قیمتها امکانپذیراست یا ستاد تنظیم بازار مستقر در معاونت ریاست جمهوری تنها به ابراز نارضایتی در این زمینه پرداخته است؟ سوال دیگر اینکه جلسات سازمان حمایت با خودروسازان و همچنین اظهارنظرهای وزیر صنعت معدن وتجارت مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار یا قیمت تمام شده به طور مداوم از سوی رسانهها منتشر میشد حال پس از تعیین تکلیف نحوه قیمتگذاری و به دنبال آن اعلام قیمتها، چرا ستاد تنظیم بازار هماکنون با این رویه سازمان حمایت مخالفت کرده است؟ سوالها در این زمینه بیشمارند این در حالی است که بعید به نظر میرسد قیمتها به شکل سابق برگردند.
مصوبه بازگشت قیمتها ابلاغ نشده است
این در شرایطی است که خودروسازان ميگویند تا ابلاغیه نیاید، دست به قیمتهای جدید نخواهند زد و هنوز هم دستوری بابت بازگشت قیمت خودروها به حالت قبل به دست آنها نرسیده است.
به گفته خودروسازان، آنها به طور قانونی و با ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را بالا برده اند و با این حساب فقط در صورت ارسال ابلاغیهای جدید، قیمت محصولاتشان را به حالت قبل باز خواهند گرداند. از آن سو هرچند گفته ميشود سازمان حمایت نیز لیست قیمتهاي جدید را از سایت خود برداشته، اما قطعا این سازمان به عنوان جزئی از بدنه دولت، هماهنگ با مسوولان بالادستی رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی داده و بعید به نظر ميرسد در موضوعی به این مهمی، خودسرانه عمل کرده باشد.
از طرفی، سازمان حمایت نشان داده که در مورد افزایش قیمت خودرو بسیار حساس است و در این مورد کلی سند و مدرک از خودروسازان طلب کرد، تا جایی که پروسه افزایش قیمت خودروهای داخلی مدتها طول کشید.
حتی آن طور که خودروسازان ميگویند، سازمان حمایت با استناد به مشکلات مالی آنها رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی داده و حال کمیته تنظیم بازار به یکباره خط بطلان بر این تصمیم کشیده است.
با این حساب، هم اکنون مشتریان داخلی به نوعی سردرگم شده و نمیدانند تکلیف شان چیست؛ زیرا مشخص نیست که در نهایت باید با چه قیمتی اقدام به خرید خودرو کنند.
از آن سو مشتریانی که پس از اعلام افزایش قیمتها برای خرید خودرو ثبت نام کردند نیز هماکنون سردرگم هستند و نمی دانند خودرو ثبتنامی آنها با چه قیمتی به دستشان خواهد رسید.
باید منتظر ماند و دید خودروسازان تن به بازگشت قیمتها ميدهند، یا اینکه عیدی سازمان حمایت به آنها، پابرجا خواهد ماند؟