به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، شرکتهای خودروسازی داخلی فهرست پیشنهادی قیمتهای جدید خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده و منتظر پاسخ نهایی کمیته قیمت گذاری این سازمان هستند. افزایشی که به نظر نمی رسد این سازمان در برابر آن مقاومتی از خود نشان دهد. خودروسازان این بار دست روی نرخ ارز و نوسان شدید آن گذاشتهاند و میگویند چون نرخ ارز افزایش یافته و هنوز هم برخی قطعات از خارج تامین میشوند، قیمت خودروها نیز باید افزایشی شدید یابد!
گفته میشود خودروسازان خواستار افزایش قیمتی یک تا نزدیک 10 میلیون تومان در محصولاتشان شدهاند، که البته بیشترین تغییرات حول و حوش چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بیشتر محصولاتی که خودروسازان دست روی افزایش قیمت میلیونی آنها گذاشتهاند، وابسته به قطعات وارداتی هستند و ارزبری بیشتری دارند.
خودروسازان نیز با استناد به این موضوع میخواهند قیمت محصولات ارزبر خود را در حد چند میلیون افزایش دهند. البته در بین خودروهایی که پیشنهاد افزایش قیمت آنها به سازمان حمایت ارائه شده، محصولاتی فاقد ارزبری نیز به چشم میآیند، که باید از خودروسازان پرسید استدلالشان برای گران کردن آنها چیست.
اگرچه برای بسیاری از مشتریان افزایش قیمت خودروهای داخلی به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل هضم نیست، اما خودروسازان نیز میگویند در شرایط فعلی که هزینههای تولید رشد زیادی کرده، چارهای جز گران شدن خودرو نیست. البته این اولین باری نیست که خودروسازان با استناد به رشد هزینههای تولید خواستار افزایش قیمت محصولات خود میشوند، چه آنکه پیشتر نیز سازمان حمایت با توجه به همین موضوع با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده است.
هزینه تولیدی که خودروسازان به آن استناد میکنند شامل موارد مختلفی میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به نوسان نرخ ارز، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، تورم عمومی و محدودیتهای بینالمللی اشاره کرد. از دید خودروسازان، هر یک از اینها اثر خاص خود را بر رشد هزینه تولید و در نهایت قیمت خودرو گذاشته و میگذارند؛ بنابراین دولت باید در عوض آنها با افزایش قیمتها موافقت کند.
خودروسازان البته کلا دخالت دولت در قیمتگذاری خودرو را قبول نداشته و میگویند: این کار خلاف اصول اقتصادی و قوانین موجود است و باید خودروساز در تعیین قیمت محصولاتش آزاد باشد. به گفته آنها، در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی متناسب با هزینههای تولیدشان نیست و توازنی بین این دو وجود ندارد، بنابراین قیمتها باید همان طور که هزینههای تولید رشد میکند، بالا برود.
این در حالی است که دولت به هیچ وجه زیر بار آزادسازی قیمت خودرو نمیرود و تنها به خودروسازان این اجازه را داده که قیمت محصولاتشان را با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزایش بدهند. در حال حاضر نیز روند کار به این گونه است که خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به کمیته قیمتگذاری سازمان حمایت ارائه میکنند و اگر مستنداتشان قانعکننده باشد، با درخواست آنها موافقت خواهد شد.
این روش البته سالها پیش نیز به اجرا در میآمد و کمیته قیمتگذاری فعالیت امروز خود را آن زمان نیز داشت، اما در دوران وزارت علیرضا طهماسبی (اولین وزیر صنایع و معادن دولت نهم) این کمیته عملا منحل و خودروسازان تقریبا امکان دخالت در قیمتگذاری محصولات شان را از دست دادند. غیرفعال شدن کمیته قیمتگذاری حدود پنج سال طول کشید، تا آنکه غضنفری به وزارت صنایع و معادن آمد و خودروسازان به احیای دوباره کمیته مذکور امیدوار شدند.
وی از همان ابتدا که سرپرست وزارت صنایع و معادن شد، تلویحا از آزادسازی قیمت خودرو دفاع کرد و بعدها که وزارتخانههای صنایع و بازرگانی ادغام شدند و او در راس وزارتخانه جدید (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار گرفت، کمیته قیمتگذاری را احیا کرد. احیای کمیته قیمتگذاری همان و هجوم خودروسازان به سازمان حمایت برای افزایش قیمتها همان. حالا که بیش از یک سال از احیای کمیته قیمتگذاری میگذرد، خودروسازان در چند مورد موفق به افزایش قیمت محصولات شان شده اند و حالا این بار به بهانه نرخ ارز میخواهند قیمتها را افزایش بدهند.
در حال حاضر یورو و دلار دو واحد پولی اصلی برای تامین قطعات خودروسازی کشور به شمار میروند و اتفاقا افزایش قیمتی شدید را نیز طی یکی دو ماه گذشته به خود دیدهاند. در حال حاضر یورو به عنوان واحد پولی که قطعات خودروهایی مانند پژو 206 و تندر 90 و مگان به واسطه آن تامین میشوند، قیمتی حدود سه هزار و 350 تومان دارد، حال آنکه تندر-90 قرار بود با یوروی 700 تومانی تولید شود.
وضعیت دلار نیز این روزها بسیار آشفته شده و برخی خودروها که به واسطه این واحد پولی قطعات شان تامین میشود، با رشد هزینه تولید روبهرو شده اند. به گفته خودروسازان، بحث فقط بحث تامین قطعه نیست، بلکه تامین مواد اولیه نیز متاثر از تغییرات ارزی است. برخی کارشناسان عنوان میکنند در حال حاضر تنها 30 درصد از مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو در داخل تامین میشود و 70 درصد باقیمانده وارداتی است و طبعا ارزبری دارد.
اما ببینیم خودروسازان چه قیمت هایی را برای محصولات خود در نظر گرفته و به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردهاند. به گفته منابع آگاه، ایران خودروییها برای محصولاتی مانند پژو 206، تندر L90، سمند، پژو 405 و پارس درخواست افزایش قیمت داده اند که در این بین، تندر L90 بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.
تندرL90 البته در پارس خودرو هم به تولید میرسد و خودروسازان قصد دارند مدل E2 این خودرو را حدود چهار میلیون تومان گران کنند و قیمت نوع E1 آن را نیز همین حول و حوش افزایش دهند. همچنین ایران خودروییها برای پژو 206 نیز افزایشی 3.5 میلیون تومانی را در نظر گرفتهاند و پژو 207 نیز همین حدود تغییر قیمت خواهد داشت. آن طور که مدیرفروش ایران خودرو تاکید کرده، قیمت رانا هم به زودی نهایی و دعوت نامههای آن برای ثبتنامکنندگان ارسال خواهد.
منبع: دنیای اقتصاد